دوره 10 ساله رياست‌شاهرودي چندان كم‌حاشيه نبوده، اما شواهد نشان مي‌دهد كه شاهرودي با بدرقه گرم‌تري در مقايسه با محمد يزدي قوه‌قضائيه را ترك كند و حتي اصلاح‌طلبان عملكرد وي را قابل دفاع‌تر مي‌دانند.
اين روزها در حالي كه توجه فعالان سياسي، رسانه‌ها و مردم معطوف به شيوه برگزاري و نتيجه نهايي دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و نحوه روي كار آمدن دولت دهم است، يكي ديگر از سه قوه نظام جمهوري اسلامي نيز در آستانه تحولي بزرگ قرار دارد.
به گزارش فردا و به نقل از اعتماد ملی، گرچه اكنون در پي تاييد صحت نتايج اعلام شده انتخابات به وسيله شوراي نگهبان از نظر حقوقي پرونده اعتراضات بسته و چشم‌ها به دو مراسم تحليف و تنفيذ حكم رئيس قوه مجريه در نيمه مرداد دوخته شده است، اما در فاصله‌اي نه چندان دور از رياست‌جمهوري و در حوالي همان خيابان پاستور، مراحل يك اسباب‌كشي به آرامي طي مي‌شود تا با چند روز زودتر يا شايد ديرتر از آغاز رسمي فعاليت دهمين دولت جمهوري اسلامي، دستگاه قضايي نيز شاهد حضور مسوولان جديدي باشد.
پايان موعد چهار ساله دولت نهم و دومين دوره پنج ساله رياست سيدمحمد‌هاشمي شاهرودي بر قوه‌قضائيه در مرداد امسال تلاقي پيدا كرده است. هاشمي شاهرودي اكنون در حالي خود را براي سپردن منصب قاضي القضاتي به جانشين‌اش آماده مي‌كند، كه در مقايسه با رئيس سابق قوه قضائيه با انتقادهاي كمتري از سوي اصلاح‌طلبان روبه‌رو است.
هاشمي‌شاهرودي زماني كه قوه قضائيه را ازمحمد يزدي رئيس كنوني جامعه مدرسين حوزه علميه قم تحويل گرفت آن را به «ويرانه» تشبيه كرد و سرانجام نيز مهم‌ترين ميراث يزدي را كه حذف دادسراها و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي بود، پاس نداشت و حكم به احياي دادسراها داد. اعتقاد هاشمي
شاهرودي به غيراسلامي بودن مجازات زندان هم منجر به اتخاذ سياست‌هاي حبس‌زدايي، همچنين تشكيل شوراهاي حل اختلاف شد. تلاش براي راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيك و تجهيز دستگاه قضايي به اتوماسيون اداري از ديگر دستاوردهاي وي به شمار مي‌رود. صدور بخشنامه حقوق شهروندي نيز از برجسته‌ترين اقدامات شاهرودي محسوب مي‌شود.
با اين حال دوره 10 ساله رياست‌شاهرودي چندان كم‌حاشيه نبوده است، اما شواهد نشان مي‌دهد كه هاشمي‌شاهرودي با بدرقه گرم‌تري در مقايسه با محمد يزدي قوه‌قضائيه را ترك كند، چرا كه حتي اصلاح‌طلبان عملكرد وي را از سلف‌اش قابل دفاع‌تر مي‌دانند. البته ميان خداحافظي يزدي و شاهرودي يك شباهت يا به بيان بهتر تصادف تاريخي نيز وجود دارد و آن پايان دوره مديريت، اندكي پس از پشت سر گذاشتن چند روز بحراني است.
يزدي در حالي از تهران راهي حوزه علميه قم شد كه هنوز زمان زيادي از حادثه 18 تير 87 و حمله به كوي دانشگاه تهران نگذشته بود و اكنون هاشمي‌شاهرودي زماني از ساختمان روبه‌روي كاخ مرمر سابق اسباب‌كشي مي‌كند كه درگيري‌هاي پس از انتخابات پرونده‌هاي زيادي را روي دست دستگاه قضايي گذاشته است. گرچه اين روزها كسي درباره قطعيت اين اسباب‌كشي ترديد ندارد، اما هنوز مقصد «آيت‌اللـه» چندان روشن نيست.
برخي گمانه‌زني‌ها از بازگشت وي به مشهد جايي كه بيت وي در آن قرار دارد و از آغاز تدريس در حوزه خراسان خبر مي‌دهند و برخي ديگر از حضور دوباره هاشمي‌شاهرودي در جمع فقهاي شوراي نگهبان حكايت مي‌كنند. اگر پيش‌بيني دوم درست از كار درآيد ديگر بايد براي شوراي نگهبان علاوه بر وظايف و اختيارات قانوني، كاركردي غيررسمي نيز در نظر گرفت و آن تربيت قاضي‌القضات جمهوري اسلامي، و پس گرفتن آن پس از ماموريت 10 ساله است. همانطور كه محمد يزدي روزگاري از جمع فقهاي شوراي نگهبان جدا شد تا در رأس دستگاه قضا قرار گيرد و اكنون دوباره به آن شورا بازگشته است،هاشمي شاهرودي نيز از شوراي نگهبان راهي قوه‌قضائيه شد.
اكنون رسانه‌ها و محافل سياسي تقريبا انتصاب صادق اردشير لاريجاني را كه از سال 80 به عضويت فقهاي شوراي نگهبان درآمده است، به‌عنوان سومين رئيس قوه‌قضائيه و پنجمين مقام ارشد قضايي تاريخ جمهوري اسلامي قطعي مي‌دانند. بي‌شك در صورت صدور حكم انتصاب لاريجاني، او جوان‌ترين رئيس قوه‌قضائيه نظام اسلامي ايران خواهد بود. گرچه وي در حوزه علميه قم به‌عنوان فقيهي خوش‌آتيه شناخته مي‌شود، اما در مقايسه با روساي قبلي قوه‌قضائيه تجربه اجرايي كمتري دارد و حضور هشت ساله در شوراي نگهبان تنها سمت حكومتي تمام وقت وي به شمار مي‌رود. از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه لاريجاني به‌عنوان رئيس يكي از سه قوه كشور كه علاوه بر دانش فقهي و قضايي، مهارت‌هاي مديريتي نيز لازم دارد، نيازمند تيمي قوي است كه گويا برخي از اعضاي اين تيم هم قرار است از طريق شوراي نگهبان تامين شوند.
خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه در دوره جديد، معاونت اجرايي در دستگاه قضايي احيا مي‌شود و اين جايگاه به محمد جهرمي سپرده خواهد شد. جهرمي را گرچه اين روزها به‌عنوان وزير كار دولت نهم مي‌شناسند، اما وي پيش از اين معاون اجرايي شوراي نگهبان بود. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز اين روزها خود را براي پذيرش سمت سخنگوي قوه‌قضائيه و مشاور رئيس قوه آماده مي‌كند. به اين مجموعه بايد غلامحسين الهام، وزير دادگستري را نيز اضافه كرد، كه پيش از حضور در سمت‌هاي گوناگون دولت نهم، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مقطعي و سخنگوي اين شورا بود.
